سایت خبری تحلیلی دانشجو نیوز: در این صورت است که شورای نگهبان به جای آنکه به خاطر کیفیت کشف التزام افراد به قانون اساسی و اسلام مورد اتهام جریانهای سیاسی قرار بگیرد، صلاحیت بسیاری از نامزدهای انتخابات در مرحله بررسی در فرایند کمیتههای تخصصی و یا آزمونهای کتبی و شفاهی تعیین تکلیف خواهد شد.
یکی از مؤلفههای اثرگذار و اعتمادبخش مردم به حکومت در هر نظام سیاسی، پایبندی عملی حاکمان آن به رای و نظر عموم مردم و تمشیت امور به شیوه (دموکراسی)است که در نظام جمهوری اسلامی ایران به معنای واقعی آن "مردمسالاری دینی" نام گرفته است.
"انتخابات"، سهل ترین و موثرترین شیوه برای نمایش مردمسالاری و مشروعیت یک نظام سیاسی است که بی هیچ تردید عمل به آن برای هر دو طرف ماجرا (حاکمیت و مردم) نتیجه (برد – برد) را رقم خواهد زد.
این نوشتار در پی آن است که با بررسی رفتارهای تنها مرجع صالح و قانونی نظارت بر انتخابات در ایران (شورای نگهبان) در زمینه یکی از مهمترین بخشهای وظایف آن که همانا فرایند بررسی صلاحیت کاندیداهاست، آسیبهای موجود را که بخشی ناشی از خلاهای قانونی و بخشهایی مربوط به رویههاست، احصا و راهکارهایی را در این مجال ارائه نماید.
با توجه به اینکه این مقال ناظر به انتخابات مجلس شورای اسلامی است، در ابتدا لازم مینماید هرچند مختصر متذکر شود که در نظام جمهوری اسلامی ایران هیچکدام از مجالس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری که برخاسته از رای مستقیم مردم است، از نظر اهمیت و حساسیت، اولویتی بر دیگری ندارند و آنچه که اذهان عمومی نزد خود اولویتهایی را مینمایاند، ناشی از شیوههای برخورد با قوانین انتخاباتی مربوط به هر کدام از این نهادهاست، به طوری که قانون اساسی مهمترین شرط کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری را دارا بودن شاخصه "رجل سیاسی و مذهبی" دانسته و قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، قبولی در آزمون کتبی و شفاهی "اجتهاد" را شرط اصلی ورود به عرصه رقابت میداند اما در این میان این انتخابات مجلس شورای اسلامی است که در ماده 28 آن تنها یک سری ویژگیهای عمومی برای صلاحیت نامزدها برشمرده شده و فیلتری خاص و ویژه مشابه دو نهاد مورد اشاره دیگر برای آن منظور نشده است که برخی همین مسئله را گواهی بر این میدانند که اساساً قانونگذار در قوانین عادی تعمداً خواسته است راهیابی به پارلمان سهل و آسان باشد اما غافل از اینکه برخورد سطحی با این مقوله مهم و حیاتی موجبات تنزل جایگاه مجلس که امام (ره) از آن به عنوان"راس امور" یاد کردهاند، شده است...
در این باب دیدگاههایی چند وجود دارد که قانونگذار نخواسته با درج شاخصی ویژه در شروط انتخاب شوندگان، دایره عمل انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان تحدید شود و اگر چنین قصدی داشته است، نیت خود را با این پیش فرض که اگر ابراز و در قالب طرحی ارائه کند، شورای نگهبان به استناد اصولی از قانون اساسی آنرا رد خواهد کرد و دیدگاهی دیگر بر این باور است که ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از ویژگیهای انتخاب شوندگان برشمرده خود یک فاکتور موثر برای این منظور است و همین شرط برای تضمین سلامت پارلمان کافی است!
(ناگفته پیداست که قانون انتخابات خبرگان رهبری از یک فرایند خاصی پیروی میکند و اشاره نگارنده به مکانیزمهای قانون انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، صرفا طرح موضوع و مقایسه ذهنی از نظر شیوه برخورد با مسئله است)
همگان بر این واقفند که امروزه برای تصدی کمترین جایگاه در نظام اداری کشور و حتی اخذ پروانه فعالیت صنوف، یکی از شروط متقاضی، اعتقاد به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران است و لذا گنجاندن این شرط در میان شرایط انتخاب شوندگان برای تصدی جایگاه مهم وکالت مردم در مجلس شورای اسلامی چندان فاکتور خاص و ویژهای با توجه به جایگاه رفیع پارلمان به نظر نمیرسد.
ممکن است گفته شود تشخیص این ویژگی در افراد برعهده ناظر است و بمیزان اهمیت جایگاههاست که مقام ناظر میتواند پیرامون این ویژگی حساسیتها را متغیر کند که باید گفت اتفاقاً همین خلا قانونی است که در آستانه هر انتخاباتی، فضای عمومی کشور را در آستانه هر انتخاباتی با هزینههای غیرقابل جبران و فرسایشی مواجه میکند و این وسط تنها نهاد ناظر انتخابات است که باید پاسخگوی افراد و جریانهایی باشد که هر کدام با طرح فهرستی از نقش و حضور خود در عرصههای مختلف انقلاب اسلامی، تائید و احراز نشدن صلاحیت خود را برای تصدی کرسیهای پارلمان تضییع حقوق خود و هواداران خود میدانند و وانمود میکنند که در جمهوری اسلامی ایران قدرت بلامنازع در انتخابات، شورای نگهبان است که هر که را خواست، تائید میکند و در مورد هر کسی نظری خلاف داشت، او را رد میکند!
حال با اوصاف برشمرده، پرسش این است که چالشهای موجود در فرایند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی آیا ناشی از رویه رفتاری شورای نگهبان است یا معلول عوامل دیگری میباشد؟
ناگفته پیداست که در کشورهای با سابقه و دیرینه فعالیت حزبی، وظیفه بررسی صلاحیت و نظارت بر رفتار نمایندگان برعهده احزاب است در حالی که در جمهوری اسلامی ایران که عملاً هزینه حزب گرایی پرداخت میشود، احزاب هیچ مسئولیتی را در قبال اظهارات، رفتار و عمل کاندیداهای مورد حمایت خود نمیپذیرند و مسئولیت اصلی بر عهده تنها 12 عضو حقوقدان و فقیه شورای نگهبان است! ضعف قوانین انتخاباتی در افزون بر3 دهه گذشته و عدم توجه نهادهای مسئول در تهیه و تصویب نظام جامع انتخاباتی به منظور برطرف کردن خلأهای موجود در بخش انتخابات و روانسازی روند کار مجریان و ناظران و عدم توجه شورای نگهبان در بهرهگیری دقیق و موثر از صلاحیت نظارتی خود بر انتخابات و عدم به کاربستن شاخصهای خاص در تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و موارد دیگر از جمله عواملی است که موجب شده، به رغم دقت نظر و موشکافی شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها و کشف حقایق، کسانی کرسیهای پارلمان را طی دورههای مختلف در اختیار بگیرند که اگر این مکانیزم به شیوه معمول انتخابات خبرگان و یا ریاست جمهوری میبود، چه بسا دغدغه موجود، موضوعیتی نداشت.
با کنار هم نهادن علل و عوامل برشمرده به نظر میرسد، حال که نهادهای مسئول در رفع کاستیهای موجود قانون انتخابات اقدامی نداشتهاند، شورای نگهبان به مدد پشتوانه محکم و اعتماد فوقالعاده قانون اساسی (نظارت استصوابی) به این نهاد برخاسته از انقلاب اسلامی، میبایست "طرحی نو" در انداخته و "شاخصهای" بنا بر ماهیت و اقتضای پارلمان برای ورود نمایندگان از جمله "کمیتههای تخصصی در زیر مجموعه هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات مجلس شورای اسلامی برای بررسی وجوه شخصیتی کاندیداها در ابعاد گوناگون" و یا اجرای مکانیزم مشابه مجلس خبرگان "برگزاری آزمون و مصاحبه کتبی و شفاهی برای نامزدها به اقتضای مسئولیتهای پارلمان" ترتیب دهد و در این صورت است که شورای نگهبان به جای آن که به خاطر کیفیت کشف التزام افراد به قانون اساسی و اسلام مورد اتهام گروهها و جریانها قرار بگیرد، صلاحیت بسیاری از نامزدهای انتخابات در مرحله بررسی در فرایند کمیتههای تخصصی یا آزمونهای کتبی و شفاهی تعیین تکلیف و به تبع آن گزینههای متناسب با مسئولیتهای پارلمان با هم رقابت و کرسیهای خانه ملت را تصاحب خواهند کرد و گرنه با شیوه و رویه موجود و واقعیت انکارناپذیر رقابتهای انتخاباتی سنتی، قومی و قبیلهای در مورد حداقل 250 کرسی پارلمان، نباید انتظار شکلگیری پارلمانی متفاوت از گذشته را داشت.
یکی از مؤلفههای اثرگذار و اعتمادبخش مردم به حکومت در هر نظام سیاسی، پایبندی عملی حاکمان آن به رای و نظر عموم مردم و تمشیت امور به شیوه (دموکراسی)است که در نظام جمهوری اسلامی ایران به معنای واقعی آن "مردمسالاری دینی" نام گرفته است.
"انتخابات"، سهل ترین و موثرترین شیوه برای نمایش مردمسالاری و مشروعیت یک نظام سیاسی است که بی هیچ تردید عمل به آن برای هر دو طرف ماجرا (حاکمیت و مردم) نتیجه (برد – برد) را رقم خواهد زد.
این نوشتار در پی آن است که با بررسی رفتارهای تنها مرجع صالح و قانونی نظارت بر انتخابات در ایران (شورای نگهبان) در زمینه یکی از مهمترین بخشهای وظایف آن که همانا فرایند بررسی صلاحیت کاندیداهاست، آسیبهای موجود را که بخشی ناشی از خلاهای قانونی و بخشهایی مربوط به رویههاست، احصا و راهکارهایی را در این مجال ارائه نماید.
با توجه به اینکه این مقال ناظر به انتخابات مجلس شورای اسلامی است، در ابتدا لازم مینماید هرچند مختصر متذکر شود که در نظام جمهوری اسلامی ایران هیچکدام از مجالس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری که برخاسته از رای مستقیم مردم است، از نظر اهمیت و حساسیت، اولویتی بر دیگری ندارند و آنچه که اذهان عمومی نزد خود اولویتهایی را مینمایاند، ناشی از شیوههای برخورد با قوانین انتخاباتی مربوط به هر کدام از این نهادهاست، به طوری که قانون اساسی مهمترین شرط کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری را دارا بودن شاخصه "رجل سیاسی و مذهبی" دانسته و قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، قبولی در آزمون کتبی و شفاهی "اجتهاد" را شرط اصلی ورود به عرصه رقابت میداند اما در این میان این انتخابات مجلس شورای اسلامی است که در ماده 28 آن تنها یک سری ویژگیهای عمومی برای صلاحیت نامزدها برشمرده شده و فیلتری خاص و ویژه مشابه دو نهاد مورد اشاره دیگر برای آن منظور نشده است که برخی همین مسئله را گواهی بر این میدانند که اساساً قانونگذار در قوانین عادی تعمداً خواسته است راهیابی به پارلمان سهل و آسان باشد اما غافل از اینکه برخورد سطحی با این مقوله مهم و حیاتی موجبات تنزل جایگاه مجلس که امام (ره) از آن به عنوان"راس امور" یاد کردهاند، شده است...
در این باب دیدگاههایی چند وجود دارد که قانونگذار نخواسته با درج شاخصی ویژه در شروط انتخاب شوندگان، دایره عمل انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان تحدید شود و اگر چنین قصدی داشته است، نیت خود را با این پیش فرض که اگر ابراز و در قالب طرحی ارائه کند، شورای نگهبان به استناد اصولی از قانون اساسی آنرا رد خواهد کرد و دیدگاهی دیگر بر این باور است که ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از ویژگیهای انتخاب شوندگان برشمرده خود یک فاکتور موثر برای این منظور است و همین شرط برای تضمین سلامت پارلمان کافی است!
(ناگفته پیداست که قانون انتخابات خبرگان رهبری از یک فرایند خاصی پیروی میکند و اشاره نگارنده به مکانیزمهای قانون انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، صرفا طرح موضوع و مقایسه ذهنی از نظر شیوه برخورد با مسئله است)
همگان بر این واقفند که امروزه برای تصدی کمترین جایگاه در نظام اداری کشور و حتی اخذ پروانه فعالیت صنوف، یکی از شروط متقاضی، اعتقاد به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران است و لذا گنجاندن این شرط در میان شرایط انتخاب شوندگان برای تصدی جایگاه مهم وکالت مردم در مجلس شورای اسلامی چندان فاکتور خاص و ویژهای با توجه به جایگاه رفیع پارلمان به نظر نمیرسد.
ممکن است گفته شود تشخیص این ویژگی در افراد برعهده ناظر است و بمیزان اهمیت جایگاههاست که مقام ناظر میتواند پیرامون این ویژگی حساسیتها را متغیر کند که باید گفت اتفاقاً همین خلا قانونی است که در آستانه هر انتخاباتی، فضای عمومی کشور را در آستانه هر انتخاباتی با هزینههای غیرقابل جبران و فرسایشی مواجه میکند و این وسط تنها نهاد ناظر انتخابات است که باید پاسخگوی افراد و جریانهایی باشد که هر کدام با طرح فهرستی از نقش و حضور خود در عرصههای مختلف انقلاب اسلامی، تائید و احراز نشدن صلاحیت خود را برای تصدی کرسیهای پارلمان تضییع حقوق خود و هواداران خود میدانند و وانمود میکنند که در جمهوری اسلامی ایران قدرت بلامنازع در انتخابات، شورای نگهبان است که هر که را خواست، تائید میکند و در مورد هر کسی نظری خلاف داشت، او را رد میکند!
حال با اوصاف برشمرده، پرسش این است که چالشهای موجود در فرایند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی آیا ناشی از رویه رفتاری شورای نگهبان است یا معلول عوامل دیگری میباشد؟
ناگفته پیداست که در کشورهای با سابقه و دیرینه فعالیت حزبی، وظیفه بررسی صلاحیت و نظارت بر رفتار نمایندگان برعهده احزاب است در حالی که در جمهوری اسلامی ایران که عملاً هزینه حزب گرایی پرداخت میشود، احزاب هیچ مسئولیتی را در قبال اظهارات، رفتار و عمل کاندیداهای مورد حمایت خود نمیپذیرند و مسئولیت اصلی بر عهده تنها 12 عضو حقوقدان و فقیه شورای نگهبان است! ضعف قوانین انتخاباتی در افزون بر3 دهه گذشته و عدم توجه نهادهای مسئول در تهیه و تصویب نظام جامع انتخاباتی به منظور برطرف کردن خلأهای موجود در بخش انتخابات و روانسازی روند کار مجریان و ناظران و عدم توجه شورای نگهبان در بهرهگیری دقیق و موثر از صلاحیت نظارتی خود بر انتخابات و عدم به کاربستن شاخصهای خاص در تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و موارد دیگر از جمله عواملی است که موجب شده، به رغم دقت نظر و موشکافی شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها و کشف حقایق، کسانی کرسیهای پارلمان را طی دورههای مختلف در اختیار بگیرند که اگر این مکانیزم به شیوه معمول انتخابات خبرگان و یا ریاست جمهوری میبود، چه بسا دغدغه موجود، موضوعیتی نداشت.
با کنار هم نهادن علل و عوامل برشمرده به نظر میرسد، حال که نهادهای مسئول در رفع کاستیهای موجود قانون انتخابات اقدامی نداشتهاند، شورای نگهبان به مدد پشتوانه محکم و اعتماد فوقالعاده قانون اساسی (نظارت استصوابی) به این نهاد برخاسته از انقلاب اسلامی، میبایست "طرحی نو" در انداخته و "شاخصهای" بنا بر ماهیت و اقتضای پارلمان برای ورود نمایندگان از جمله "کمیتههای تخصصی در زیر مجموعه هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات مجلس شورای اسلامی برای بررسی وجوه شخصیتی کاندیداها در ابعاد گوناگون" و یا اجرای مکانیزم مشابه مجلس خبرگان "برگزاری آزمون و مصاحبه کتبی و شفاهی برای نامزدها به اقتضای مسئولیتهای پارلمان" ترتیب دهد و در این صورت است که شورای نگهبان به جای آن که به خاطر کیفیت کشف التزام افراد به قانون اساسی و اسلام مورد اتهام گروهها و جریانها قرار بگیرد، صلاحیت بسیاری از نامزدهای انتخابات در مرحله بررسی در فرایند کمیتههای تخصصی یا آزمونهای کتبی و شفاهی تعیین تکلیف و به تبع آن گزینههای متناسب با مسئولیتهای پارلمان با هم رقابت و کرسیهای خانه ملت را تصاحب خواهند کرد و گرنه با شیوه و رویه موجود و واقعیت انکارناپذیر رقابتهای انتخاباتی سنتی، قومی و قبیلهای در مورد حداقل 250 کرسی پارلمان، نباید انتظار شکلگیری پارلمانی متفاوت از گذشته را داشت.
اولین یادداشت برای این مطلب
