به گزارش دانشجو نیوز دكتر شهابالدين صدر رئيس سازمان نظام پزشكي كشور با بيان مطلب بالا در همايش «اقتصاد سلامت؛ چالشها و چشماندازها» با اشاره به سه اصل 3، 29 و 43 قانون اساسي تصريح كرد: در قانون اساسي به شكلي كامل به خدمات حوزه سلامت و وظايف دولت در اين زمينه اشاره شده است.
صدر ادامه داد: طبق قانون اساسي تأمين اعتبارات حوزه بهداشت و مراقبتهاي پزشكي از محل درآمدهاي عمومي وظيفه دولت بوده و برخورداري از اين خدمات حق عمومي است.
وي با بيان اين كه قرار بود 10 درصد از محل درآمد حاصل از هدفمندي يارانهها به بخش سلامت اختصاص يابد، گفت: اين رقم چيزي حدود 5 هزار و 600 ميليارد تومان ميشود كه چيزي از آن تاكنون پرداخت نشده است.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين توليد منابع را از مهمترين شاخصهاي بحث اقتصاد سلامت دانست و افزود: طبق آنچه كه مصوب شده است بايد 5/1 دلار از محل فروش هر بشكه نفت به حوزه سلامت اختصاص يابد كه متأسفانه هنوز رقمي از طرف دولت پرداخت نشده است.
صدر با اشاره به سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري براي برنامه پنجم توسعه گفت: طبق اين سياستها هزينههاي مردم در زمينه درمان بايد به كمتر از 30 درصد برسد، اما اكنون 57 درصد هزينهها را مردم ميپردازند و دولت كمتر از 30 درصد مخارج را پرداخت ميكند اين در حالي است كه سهم دولت بايد به بالاي 60 درصد برسد.
رئيس سازمان نظام پزشكي، بيمههاي امروزي را ناكارآمد توصيف كرد و اظهار داشت: به دليل اين كه سازمانهاي بيمهگر مشكلات اعتباري دارند و پرداختهايشان با تأخير است، فشار بار هزينه بر دوش مردم است كه اين غيرقابل قبول است.
صدر با اشاره به قانون هدفمندكرن يارانهها گفت: حذف يارانهها 20 تا 40 درصد هزينهها را در حوزه سلامت افزايش داده است.
وي ادامه داد: طبق بودجه سال 90، سرانه درمان پنج درصد حداقل دستمزد است كه بايد 18 تا 20 هزار تومان باشد، ولي سرانهاي كه دولت اعلام كرده 8500 تومان است و اين ميزان سرانه غيرواقعي است كه تعرفههاي غيرواقعي را هم در پي دارد.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اين كه جمعيت كشور در 32 سال گذشته دو برابر شده است، اظهار داشت: باتوجه به آگاهيهايي كه مردم پيدا كردهاند، طبيعي است كه انتظاراتشان بالا رفته باشد. هزينههاي بخش سلامت در دنيا به طور دائم در حال افزايش است و اين مسائل باعث شده است براي تأمين منابع اين حوزه بيشتر
توجه شود.
صدر با اشاره به سهم حوزه سلامت از درآمد ناخالص داخلي گفت: در برنامه چهارم مصوب شد كه اين رقم به هفت درصد برسد، اما به 6/5 درصد رسيد. اين سهم در پايان برنامه پنجم بايد به 5/7 درصد برسد لذا شيب افزايش اعتبارات بايد بهگونهاي باشد كه بتواند اين ميزان افزايش
لحاظ شود.
وي ادامه داد: يكي از شاخصهاي توسعهيافتگي در دنيا درآمد ناخالص داخلي در حوزه سلامت است كه در بعضي از كشورهاي توسعه يافته به 16 درصد هم ميرسد. حوزه سلامت بايد در ميان پنج اولويت كشور قرار گيرد كه اين گونه نيست.
صدر در نشست خبري بعد از همايش به افزايش قيمت داروها توسط وزارت بهداشت اشاره كرد و افزود: براي جلوگيري از قاچاق دارو در چند نوبت از سال قيمت داروها را افزايش ميدهند.
وي ادامه داد: ما به عنوان يك سازمان غيردولتي اين موضوعات كارشناسي را مطرح ميكنيم تا وزارت بهداشت آسانتر اهداف و چالشهاي خود را بشناسد و اگر مشكلات مربوط به تأمين اعتبارات حوزه سلامت تا پايان امسال حل نشود، وضع وخيمتر ميشود.
اولین یادداشت برای این مطلب
